به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اظهارنظرهای مختلفی که از ابلاغ بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی شده به بررسی اقدامات بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی از ابعاد مختلف فنی و اجرایی پرداخته و تلاش کرده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم نماید.
ولی الله سیف در این یادداشت با تأکید بر این نکته که رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر کرد می نویسد: رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. به گفته وی بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
به گفته رییس کل بانک مرکزی اقدامات این بانک در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد. وی در ادامه در این خصوص، به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره کرد و افزود: این اقدامات در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
به گفته سیف انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. وی ادامه داد: به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه و در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی افزود: کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.

سیف ادامه داد: لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت، بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.

به گفته رییس شورای پول و اعتبار اطلاعات موجود حاکی از آن است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 و 10.8 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست( پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
سیف در پایان با یادآوری این نکته که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد گفت: داوری در خصوص سیاست های اقتصادی نیز باید مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.